وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على إحالة عدد من قرارات رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد استعراض تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنها، والتي أكدت عدم مخالفتها للدستور.
وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، بقيمة 60 مليون دينار كويتي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما أحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس الجمهورية رقم 315 بشأن اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكي.
وأحال المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، قرار رئيس الجمهورية رقم 316 بشأن الخطاب المتبادل بين الحكومة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية.
كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.