وافق مجلس النواب بصورة نهائية في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على أن "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

كما نص المشروع على أن "يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".