أوضح محمد عبد الهادي، القواعد الأساسية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي وضعتها الرقابة المالية وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين.
وقال «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن من تلك القواعد شطب الورقة المالية اختيارياً أو إجبارياً، لافتاً إلى أنه في حالة رغبة الشركة المصدرة شطب أسهمها اختياريا سواء برغبتها أو عدم استيفائها قواعد القيد فيكون من خلال جمعية عمومية غير عادية وبموافقة 75% من المساهمين.
فيما أضاف خبير أسواق المال، أنه في حاله اعتراض أحد المساهمين فيتم تطبيق بيع أسهمه إما بأعلى سعر تم بيع التداول خلال الشهر السابق من قرار الجمعية أو متوسط أسعار الإقفالات خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار، وذلك حسب أيهما أعلى.
ينوه خبير أسواق المال، إلى أنه في حال مضي 6 أشهر على قرار شطب الأسهم اختيارياً ولم تقُم بالشطب يعرض على قرار لجنة القيد للنظر في شطب قيدها إجباريا، حيث إن البورصة وضعت قواعد مهمة للحفاظ على حقوق الأقلية منها أن لا يقل عدد المساهمين عن 300 أو عدد أسهم لا يقل عن 5 ملايين سهم أو نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من أسهم الشركة.
ويتابع قائلاً: "لذلك ألزمت البورصة والهيئة الشركات باستيفاء شروط القيد السابقة إما أن تقوم باستيفائها لضمان استمرارها أو الشطب الاختياري حفاظا على حقوق المساهمين".
وفي حالة الشطب الاختياري أو الإجباري، يقول«عبد الهادي»، إن كل ذلك يصب في مصلحة المساهمين وحفاظاً على حقوقهم، حيث يتم التنفيذ بأعلى سعر للسهم أو من يرغب في استمراره في الشركة فيكون له كافه الاختيارات الممكنة.