قال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا
الدولة الأمين العام، بأنه حصلت الهيئة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية لصالح الدولة بجلسة 24/3/2018.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها
إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين
بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب عملية إنشاء 608 وحدة سكنية بمدينة الطور وبفسخ عقد
المقاولة المؤرخ 1/3/1998، وبالنسبة للدعوى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية
بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 3 مليون و282 ألف و385 جنيهاً و88 قرشاً، قيمة ما
هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء،
والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد،
وألزمتها المصروفات، وبالنسبة للدعوى الأخرى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية
بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 844 ألف و637 جنيهاً و39 قرشاً، قيمة ما هو مستحق
له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد
القانونية بواقع 4% سنوياً تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.
وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس
هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة
أقامت الدعويين رقمي 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر، ضد الجمعية المشار
إليها تأسيساً على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتباطئها
في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال
من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
والقانون المدني، ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات
دفاع في الدعوى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة
برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ
على الحق والمال العام.