أعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا ، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت إجراء أقره برلمان إقليم "كتالونيا" لاستئناف خطوات إعلان استقلال الإقليم "الثري " الواقع شمال شرق البلاد.

وجاء تعليق المحكمة "رسميا " لاقتراح الانفصال، الذي أقره برلمان كتالونيا في الخامس من يوليو الجارى بعد طعن قدمته الحكومة المركزية في (مدريد).

ويحق لبرلمان الإقليم الطعن على قرار المحكمة خلال 20 يوما. 

وقالت المحكمة الدستورية والحكومة الإسبانية إنه لا يحق لكتالونيا إجراء استفتاء على الاستقلال بموجب الدستور.

وكان إقليم "كتالونيا " قد أعلن الاستقلال من جانب واحد في أكتوبر الماضي عقب استفتاء، مما دفع رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي إلى فرض "الحكم المركزي " المباشر على الإقليم ، والدعوة إلى انتخابات إقليمية فازت فيها أيضا الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالأغلبية البرلمانية.

وقال زعيم الإقليم الجديد كيم تورا ، إن "الحملة الانفصالية " ستستمر.

ويتبنى رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيث ، نهجا أكثر مرونة من راخوي تجاه المشكلة ، حيث يفضل الحوار ورفع القيود المالية التي كانت مفروضة على الإقليم.

وينتظر عدد من أعضاء الحكومة السابقة في "كتالونيا " المحاكمة عن دورهم في استفتاء العام الماضي ، بينما يترقب زعيم الإقليم السابق كارلس بودجمون في ألمانيا نتيجة طلب من (مدريد) بترحيله.