صرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، اليوم الأربعاء، بأن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) نجحت في ضمان صرف رواتب شهر يوليو الحالي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة طبقًا للاعتمادات المقررة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالموازنة الجديدة للعام المالي 2018- 2019 والمخصص بها للأجور وتعويضات العاملين اعتمادات مالية بقيمة 270 مليار جنيه وذلك طبقا للقانون رقم 100 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019.

وأضاف عبد الفتاح أن جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية التزمت بصرف المستحقات المالية في المواعيد المبكرة التي حددتها وزارة المالية  للشهر الحالي وهي يوم 17 يوليو، تيسيرا على العاملين، لافتًا إلى أن ميكنة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ساعدا وزارة المالية والجهاز الاداري للدولة على سرعة الصرف في المواعيد المحددة، حيث سبق لوزارة المالية إخطار جميع الجهات الحكومية منتصف يونيو الماضي بأن اعتمادات الموازنة الخاصة بها ستكون متاحة فور إقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة الجديدة على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بالنسبة لكل أبواب الموازنة، بما يسمح لجميع الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لمستحقيها اعتبارًا من اليوم الأول لبداية السنة المالية الحالية في 1- 7- 2018 ودون أي تأخير.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول بالموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات على مستوى الجمهورية بالكامل طبقا لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية من أول يوليو الحالي حتى 16 من هذا الشهر بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.

وأضاف عبد الفتاح أن وزارة المالية تتعاون مع مسؤولي الموازنة بالجهات الإدارية المختلفة، لضمان تنفيذ هذه المدفوعات على نظام GFMIS دون حدوث أية مشكلات، حيث قامت الوزارة بتنظيم عدد من ورش العمل الفنية، ضمت ممثلين عن جميع الجهات الإدارية بكل المحافظات، وعقدت الشهر الماضي وحضرها ما يزيد على 4500 موظف من العاملين بوحدات الموازنة والحسابات المالية بكل الجهات الإدارية.