أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواقف والتصريحات العنصرية التي يتسابق في إطلاقها المسئولون الاسرائيليون وقيادات اليمين المتطرف وحاخاماته، والداعية إلى قتل أطفال الشعب لفلسطيني في قطاع غزة، كان آخرها التصريح العنصري الذي أطلقه المتطرف "نفتالي بينت" وزير التعليم الاسرائيلي في حكومة نتنياهو، الذي دعا فيه إلى (إسقاط القنابل الثقيلة على أطفال غزة)، وما صرح به الحاخام المتطرف "موشيه هجر" رئيس المدرسة الدينية ما قبل العسكرية في مستوطنة "بيت يتير" جنوب الخليل، مطالبا بتوجيه (ضربة قاصمة ضد غزة) مشرعا في فتوى عنصرية قتل أطفال غزة.
وحملت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دعوات القتل الوحشية وإستباحة دم الأطفال ، معبرة عن بالغ صدمتها وغضبها من صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة ازاء سياسة إسرائيل العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم.
ورأت الوزارة" أن هذا الصمت يعكس حالة الخوف والجبن من الابتزاز والاتهام الإسرائيلي باللا سامية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يميز بين اللا سامية وبين انتقاد اسرائيل كدولة احتلال وجرائمها، خاصة وأنها دولة دمرت كل المبادىء الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية لتحافظ على احتلالها واستيطانها وسيطرتها على شعب آخر وأرض وطنه، في تجسيد واضح للفاشية ونظام الفصل العنصري البغيض بأبشع الصور، في تحد صريح وواضح للقوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها. هذا الخوف من الابتزاز الإسرائيلي تدفع الدول ثمنه من مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته ودمائه وحريته."
وأضافت أن الصمت على دعوات قتل الأطفال الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ يعتبر جريمة بحد ذاتها يحاسب عليها القانون الدولي، مضيفة أن من العار الصمت والسكوت أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، والسماح بمرورها دون اقتياد مطلقيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فورا ودون تردد.