أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تأثير "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي على أي حل سلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
جاء ذلك على لسان مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، والتي تحفظت على إطلاق أي عبارة إدانة للقانون المثير للجدل.
وأكدت كوسيانيتش - في مؤتمر صحفي لإيضاح موقف الاتحاد الأوروبي من هذا القانون، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أن بروكسل ستستمر، كما كانت دائما في التعبير عن وجهة نظرها أمام المسؤولين في إسرائيل.
واعتبرت المتحدثة، أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت تجاه مسألة الشرق الأوسط، فهو يرى أن الحل الوحيد الممكن هو إقامة دولتين قادرتين على العيش بسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، "ويجب تجنب أي إجراء يعرقل هذا الحل"، بحسب تصريحاتها.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي، وفقا لكوسيانيتش، ضرورة أن تحترم إسرائيل كافة القيم الديمقراطية المتصلة بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة وحماية الأقليات، باعتبارها قيما عالمية تمثل أساسا للعلاقات بين بروكسل وتل أبيب، لكن المتحدثة التزمت الصمت لدى توجيه سؤال حول نية الاتحاد مراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع إسرائيل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تحاور في السابق مع المسؤولين في تل أبيب حول هذا القانون الذي كان في طور المناقشة.
وينص القانون على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.