أجرت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة التحريات اللازمة حول  معلومات ورددت تفيد  بقيام القائمين على إحدى شركات الانتاج الفني  لإقامتها مهرجانات سينمائية دورية دون أى كيان قانونى أو أوراق رسمية أو ترخيص من اللجنة العليا للمهرجانات،

واستخدامها فى الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق وقامت بتحرير  محضر بقسم شرطة الوايلى والذى حمل رقم 47902 جنح الوايلى بتاريخ الجمعة الموافق 20 يوليو 2018.

 ويعد البلاغ المقدم من إدارة المصنفات الفنية هو أول تطبيق للقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1238 لسنة 2018، بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزيرة الثقافة، وعضوية ممثلى بعض الوزارات.

ونص القرار على عدم جواز إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعينة فى الدولة. وتشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والإحتفالات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من ممثل عن كل من وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والأثار والطيران المدنى، والشباب والرياضية والتنمية المحلية، يختاره الوزير المختص على ألا يقل المستوى الوظيفى له عن العالية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختار الأمين العام، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد مناسب من الخبراء فى المجالات الثقافية والفنية المختلفة من غير العاملين علي ادارة المهرجانات والإحتفالات يختارهم وزير الثقافة.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية تتضمن توصيات فى هذا الشأن، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية وفق برنامج زمنى يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية فى توزيع المهرجانات والفعاليات على محافظات الجمهورية وعدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص فى مجال ثقافى أو فنى واحد فى نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادى أو اللوجيستى المقدم من الدولة للإسهام فى إقامة تلك المهرجانات والفعاليات الثقافية التى تقيمها الجهات غير الحكومية‪.