استمعت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بجنوب القاهرة، اليوم الإثنين، إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سك العملة".

وقال دفاع المتهم الأخير إن كل العاملين بالمصلحة أقروا بتقصيرهم فى العمل، بسبب عدم التفتيش وعدم وجود كاميرات كافيه.

وأضاف أن المتهم كان شاهد وتورط في القضية حتى يتم إحالتها، وأن رئيس المباحث ومعاونيه ذهبوا للمتهم الأخير فى منزله ثاني يوم بعد أن قام بشهادته..  وقالوا له: "هات الحاجة اللى عندك".. ثم دخلوا المنزل ووضعوا المسروقات داخل المنزل.

وقال دفاع المتهم السادس لرئيس المحكمة: "التمس من سيادتكم البراءة لعدم وجود أدلة كافيه وعدم وجود تحريات كافية، وعدم وجود توافق أركان الأشياء المسروقة وأن المتهم هو من قام بالتبليغ عن الواقعه، وأنه لا يوجد أى تهمة ضد المتهم.

وأضاف دفاع المتهم السادس؛ أن المتهمان السادس والسابع تحديدا متهمان بأختفاء الأشياء المسروقة يوم الخميس 9 سبتمبر 2016 مع أنهم من بلغوا بسرقة السبائك وأن المتهم السادس عندما باع السبائك للمتهم السابع لا يعرف أنها مسروقة إلا بعد انتشار بلاغ السرقة للجواهرجية فتم تبليغ القسم وتسليمها.

وقال دفاع المتهم الثامن: "أريد البراءة للمتهم لعدم توافر أركان جريمة الأشياء المسروقة في الماده 44 في قانون العقوبات وألتمس من القضاء البراءة".

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة اتهامات هى: سرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلو جراما، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام، ضد المتهمون بالقضية وهم: "عبده.م" ، و"وائل.م" محبوسان، و"رمضان.ب"، و"أسامة م"، و"فرحات م"، و"وليد ث"، و"رامي ف" مخلي، سبيلهم، و"عادل.ف"هارب.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة في مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.