طالبت فلسطين، سفيرها في الأمم المتحدة، بتوجيه سؤال للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول مدى توافق (قانون القومية) الذي وافق عليه الكنيست الإسرائيلي، مع الميثاق الأممي.

صرح بذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.. وقال: إنه إذا كان القانون يتماشى مع قوانين الأمم المتحدة فليكن، وإذا تعارض فعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة عليها علامة استفهام بعد اليوم".

وأضاف عريقات - في ندوة أقامتها وزارة الإعلام الفلسطينية بمقر منظمة التحرير بمدينة رام الله اليوم الإثنين - "إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع كل الدول حول مخاطر قانون القومية الإسرائيلي"، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل.

وتابع: "القانون يؤسس لإقامة نظام فصل عنصري حديث، ويحول الصراع من سياسي إلى ديني بامتياز".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أقامت لجنة خاصة لقضايا التمييز العنصري لاسيما أن هذا القرار يدمر كل ما قامت عليه الأمم المتحدة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر الخميس الماضي بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".. وأكد القانون على أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي".