أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان بيانا اعتبرت فيه طلب وزير الإعلام وقف الملاحقات القضائية بحق المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المخالفة لقواعد الصمت الدعائي خلال الانتخابات النيابية الأخيرة – تدخلا غير مشروع في شئون الهيئة وصلاحياتها.

وأشارت هيئة الإشراف على الانتخابات إلى أن الطلب الذي قدم بهذا الشأن من قبل وزير الإعلام ملحم الرياشي، إلى كل من وزير العدل سليم جريصاتي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، يمثل محاولة لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته في النظر في الإحالات الموجهة ضد وسائل الإعلام والتي أصبحت في عهدته، مخالفا بذلك مبدأ فصل السلطات.

وأكدت الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك، أنها سبق وأشارت إلى حرصها التام على الحريات في لبنان ومنها الحريات الإعلامية واحترام الحق في التعبير، لافتة في ذات الوقت إلى التزامها بتطبيق أحكام القانون الذي حدد صلاحياتها في ما يخص وسائل الإعلام التي تخالف نصوص القانون.

وكان وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، قد أورد في طلبه قبل عدة أيام بوقف الملاحقات القضائية وحفظ الإحالات بحق الوسائل الإعلامية محل الاتهام، أن تلك الإجراءات لها "تأثير سلبي ماديا ومعنويا على المؤسسات الإعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص".. مستندا في ذلك إلى كتاب المجلس الوطني للإعلام وكتب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة. 

وأضاف الرياشي أن هيئة الإشراف على الانتخابات لم تحدد المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي، والإعلان الانتخابي، وفقا لما يفرضه قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن القانون "لم يمنع أيضا كل أوجه الإعلام الانتخابي خلال مرحلة الصمت الانتخابي".

وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، قد أحالت مؤخرا 41 وسيلة إعلامية متعددة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وألكترونية) إلى محكمة المطبوعات، وهو الإجراء الذي قوبل بالاعتراض الشديد حيث أصدرت وسائل إعلام مرئية وقنوات تلفزيونية لبنانية بيانا مشتركا اعتبروا فيه أن قرار الهيئة يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية المقررة لها، وأن الهيئة "تحولت إلى جهاز رقابي على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام في لبنان بلد الحريات".