افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم
حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة بالمحافظات" والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى وذلك
في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان " تعميم وتسريع ودعم
السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة" والذي تم إطلاقة أول
أمس الثلاثاء ويأتي ذلك في إطار الدور المنوطة بتنفيذه وزارة التخطيط
بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة:
رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب
القصور واقتراح السياسات المناسبة، وكذا تفعيلاً لإطار شراكة الأمم المتحدة
من أجل التنمية والمبرم في مارس 2018 بين الحكومة المصرية والفريق القطري
للأمم المتحدة بالقاهرة للفترة 2018 – 2022 بهدف دعم جهود مصر في تنفيذ
رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وشارك بالفعالية اليوم الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور علاء
زهران رئيس معهد التخطيط القومي، دكتور أليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم
المتحدة للسكان في مصر ود. ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي
العام "بصيرة" فضلاً عن مشاركة نخبة من المحافظين وعدد من ممثلي الوزارات
المختلفة.
ومن جانبها أكدت الدكتور هالة السعيد خلال كلمتها أن استكمال تنفيذ برنامج الأمم
المتحدة حول " تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية
المستدامة جاء تدشيناً لمرحلة جديدة في مسيرةِ التعاونِ المثمر والشراكةٍ
التنموية الفاعلة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها
وهيئاتها المتخصصة ،مشيرة إلى أن موضوع الفعالية والمتعلق بإِدماج أهداف
التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات والجهود
المبذولة لتسريع إنجاز هذه الأهداف يعد أحد الموضوعات المحورية التي تحظى
بأولوية علي الصعيدين العالمي والوطني في مصر.
وأشارت السعيد إلى أن هناك دعم كامل من جانب القيادة السياسية فضلاً عن
التعاون الجاد والتنسيق المشترك من كافة مؤسسات الدولة المصرية على مختلف
المستويات، وكذلك التعاون المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع
المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة بالمحافظات والتي يتم إطلاقها اليوم تعد هي جوهر برنامج
تعميم وتسريع ودعم السياسات وذلك في ضوء اتساقها مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإيلاء مسألة تنمية المحافظات
المصرية أولوية متقدمة في برامج عمل الحكومة، وبما يتسق أيضاً مع الركائز
التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 والتي تسعى لتحقيق النمو الاحتوائي
والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
ونوهت السعيد إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى
2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات
المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتماماً
خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق
بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز
على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع
الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً
للمحافظات الأكثر احتياجاً فضلاً عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات
العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد هذه الفجوات مؤكدة أن اعتماد هذا
التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية
الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة
قدرت بـ 10 مليار جنيها مصرياً، بخلاف الاستثمارات المركزية التي تخصصها
الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ
برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره
500 مليون دولار وذلك بهدف إحداث التنمية في إقليم الصعيد بدءاً بمحافظتي
قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولاً على زيادة القدرة التنافسية
والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات
المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مضيفة إنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام
المالي الجارى 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة
بما تم تخصيصه فى العام الماضى وتتضمن 10 مليار جنيه لتنمية محافظات جنوب
الصعيد تحديداً، فضلاً عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها
نحو الاستثمار في هذه المحافظات.
ولفتت السعيد إلي سعى وزارة التخطيط حالياً للتعاون مع المركز الوطني
للتنافسية وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تدشين مؤشر
للتنافسية بين المحافظات، والذي يهدف ضمن أمور أخرى إلى قياس مدى التقدم
المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل كل محافظة، فضلاً عن
خلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات المصرية لتشجيعهم على بذل أقصى
الجهود للنهوض بأوضاع محفظاتهم.
ونوهت السعيد إلي أنه سيتم ربط التنمية بالمحافظات بجوائز التميز الحكومي.
كما أشارت د.هالة السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض
حالياً على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق كافة هذه الجهود، حيث
يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية
واللامركزية، ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها
التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين
الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ
استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن إطلاق توطين
أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد علي أن مصر عازمة علي بناء استراتجية
قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز علي رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحويلها الي
واقع ملموس.
وأشار اللواء شعراوي إلي توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات
التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات ، من خلال تبني حزمة من
السياسات والاجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق
القدرة التنافسية للمحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر
حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز علي المواطن بشكل أساسي من خلال احداث
تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة
اليه والارتقاء بمستوي دخله.
وتناول د. ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
خلال كلمته الحديث حول تواكب الأهداف مع الخطط التنفيذية علي مستوي
المحافظات كما قدمت د.حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة عرضاً
لمنهجية التقرير ومستهدفات التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات الخمس.
وتناولت الفعالية عدة جلسات نقاشية حول تعميم وتسريع دعم السياسات واستعراض
الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
للتسريع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات كما تناولت
الجلسات النقاش حول منهجية النسخة المحلية من أهداف التنمية المستدامة
فضلاً عن كيفية موائمة الأهداف العالمية مع خطط التنمية المحلية.
وشارك محافظو القليوبية، المنيا، أسيوط وقنا وسوهاج بجلسة نقاشية حول نظرة
عامة على تحليل الوضع السكاني في المحافظات الخمس المختارة من حيث التحديات
والفرص وسبل تحقيق الأهداف المحددة حيث تضمنت الجلسة فتح حوار تفاعلي بين
السادة المحافظين وممثلي الوزارات لتبادل الآراء حول آليات تعزيز الانسجام
بين الخطط التنموية المركزية المعتمدة من الوزارات والخطط التنفيذية
بالمحافظات.
ويشار إلى أنه تم اطلاق مجموعة العمل الأولى والثانية وذلك بدءاً من أول
أمس الثلاثاء في حفل إطلاق مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان " تعميم
وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة".
والجدير بالذكر أن الدراسة المعنية بـ"تحديد المستهدفات الكمية لأهداف
التنمية المستدامة على مستوى المحافظات” تهدف إلى متابعة تنفيذ الدول
لأهداف التنمية المستدامة حيث قامت الأمم المتحدة بتحديد 232 مؤشر تمكن من
تحديد وضع الدول في تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل مؤشر.
كما تهدف الدراسة إلى وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومي وكذلك
على مستوى المحافظات حيث ان تحقيق المستهدفات على المستوى القومي يستلزم
أولا تحديد المستهدفات الكمية لكل هدف على مستوى المحافظات مع ضمان وضع
الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات على مستوى تلك المحافظات.
وركزت الدراسة التي تم طرحها بمجموعة العمل الثالثة على سبعة أهداف للتنمية
المستدامة تتضمن الهدف الثاني والمتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن
الغذائي وكذا الهدف الثالث والذي يختص بضمان حياة صحية للجميع الي جانب
تناول الهدف الرابع والمعني بضمان حصول الجميع على فرص متكافئة في التعليم
فضلا عن التركيز على الاهداف الخامس والثامن والتي تركز علي المساواة بين
الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، كما شملت الدراسة الاهداف السادس
عشر والمعني بتحقيق العدالة الاجتماعية والحكومة والسابع عشر المتعلق
بالشراكة العالمية.
ويشار إلى أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030
للتنمية المستدامة" والذي يهدف إلى مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول
"مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة
والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية
لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"
ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
بالمحافظات" الي جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك
أحد".