دبلوماسي سوري: التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا عائق أمام تأمين الاحتياجات الأساسية

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد الله حلاق، اليوم الجمعة ، أن الحكومة السورية هي الأحرص على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية.

وقال حلاق - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي العائق الأبرز أمام تعزيز تأمين احتياجات السوريين الأساسية ودعم وضعهم الإنساني والمعيشي.

وشدد حلاق على أن الواجب الدستوري والقانوني حتم على الحكومة السورية القيام بعمليات عسكرية لتخليص المدنيين من ممارسات المجموعات الإرهابية التي اتخذت منهم دروعا بشرية على مدى سنوات ، مضيفا أنه على الأمم المتحدة زيادة التنسيق مع الجهات الوطنية السورية وليس مع كيانات مصطنعة تتبع لمنظمات إرهابية ، وشدد أنه على المنظومة الإنسانية للأمم المتحدة استعادة ثقة الحكومة السورية بها من خلال نهج أممي جديد في التعاطي مع الوضع الإنساني في سورية يكون قوامه الموضوعية والشفافية والحياد.

وأشار إلى أن بعض الحكومات والأطراف كانت تركز على حماية الجماعات الإرهابية التي انتشرت في مناطق الجنوب السوري وتحديدا عناصر منظمة "الخوذ البيضاء" ذراع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وأوضح أن تقرير الأمين العام حول الأطفال في النزاعات المسلحة تجاهل بشكل متعمد المعلومات التي أودعتها الحكومة السورية لدى الأمانة العامة بأن ما يتعرض له الأطفال في سورية هو نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية ، ملفتا إلى أن المزاعم الواردة في التقرير تدحضها شهادات المدنيين الذين أمن الجيش السوري خروجهم من المناطق التي حاصرتها المجموعات الإرهابية على مدى سنوات، وأن الحكومة السورية ترفض بشكل قاطع الإشارة إلى ما سمي "حالات موثقة" منسوبة لها عن تجنيد أطفال.