تعد تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام، أحد أهم الملفات التي يتبناها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، وطالب الوزير رؤساء الشركات القابضة بضرورة الإسراع في تسديد المديونية ، والتي وصلت لنحو 45 مليار جنيه أربع جهات هي الكهرباء والبترول والتأمينات والضرائب.

مديونية قطاع الأعمال العام تنحصر أغلبها في 3 شركات قابضة وبعض شركاتها التابعة ، وهى الشركة القابضة للغزل والنسيج والقابضة للصناعات الكيماوية والثالثة هي القابضة المعدنية بينما الشركات الخمس القابضة الأخرى لا تعاني من نفس حدة المشكلة حيث أنها سددت معظم مديونياتها لدى الجهات الحكومية.

الوزير هشام توفيق طالب بأهمية الإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى سوف يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.

وعلمت الهلال اليوم أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصدد توقيع اتفاقا مع بنك الاستثمار القومي لتسوية مديوينة للبنك بقيمة نحو 3.7 مليار جنيه، وتضم التسوية سداد جزء من المديونية بالإضافة إلى حصول البنك على بعض الأصول التابعة للشركة القابضة لاتمام التسوية.

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد وقعت بروتوكولا من قبل مع بنك الاستثمار القومي لسداد المديونية على الشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك خلال شهر رمضان الماضي.

الوزير شدد على ضرورة أن يمتد تسديد المديونيات إلى الغاز والكهرباء التي تحصل عليها الشركات أيضا لتصل المديونية كاملة على شركات القطاع لنحو 45 مليار جنيه ، منها نحو 15 مليارا للبترول والباقي للكهرباء والتأمينات .