تجه أنظار العالم اليوم الأحد إلى مالي حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم في انتخابات رئاسية حاسمة تمثل محطة مهمة في البلاد وسط أجواء من التوتر وعدم الاستقرار الأمني في ضوء استمرار التهديدات الإرهابية.
وتعد هذه الانتخابات هي الثانية من نوعها منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق أمادو توماني توريه في انقلاب عسكري عام 2012.
ويتنافس في هذا الاقتراع الرئاسي 24 مرشحا، على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا، وزعيم المعارضة سوماغلا سيسي، ورئيس الوزراء السابق موسى مارا، والجنرال موسى سينكو كوليبالي، وعمدة مدينة سيكاسو الخليفة سانوغو والخبير الاقتصادي موديبو كوني، إضافة إلى المرشحة الوحيدة "كانتي دجيبو ندياي" التي اتخذت شعار حملتها الانتخابية "صوّتْ لامرأة، لقد فشل الرجال".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة للاقتراع في الثالث من أغسطس على أن يتم تنظيم الجولة الثانية في 12 أغسطس في حالة عدم حسم النتائج من الجولة الأولى ، وهو أمر مرجح بقوة في ضوء كثرة عدد المرشحين المتنافسين، فضلا عن توقعات بانخفاض نسبة المشاركة بين الناخبين.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن الجولة الثانية للانتخابات ستكون على الأرجح بين الرئيس المنتهية ولايته، إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس حزب "التجمع من أجل مالي الحاكم"، وسومايلا سيسي زعيم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" المعارض.
ويعتبر كيتا الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات قادمة، إذ يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي وذلك بعد أن أعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشح كيتا لولاية ثانية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
في المقابل، يحظى سومايلا سيسي بدعم واسع داخل المجتمع المدني وأوساط الفنانين والفعاليات النخبوية في مالي، ويركز حملته على اتهام الرئيس كيتا بالفشل في إعادة الاستقرار في الشمال وتحقيق المصالحة الوطنية في مالي، وكذا بالمسؤولية عن أعمال الإبادة التي تعرضت لها مجموعة الفلان.
وطوال فترة الحملة الانتخابية التي استغرقت 21 يوماً، سعى المرشحون إلى إقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية خاصة المتعلقة بالأمن والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب، وهي القضايا التي تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات المواطنين وتمثل النقطة المشتركة بين مختلف المتنافسين.
وتعيش البلاد حالة طوارئ مستمرة منذ نوفمبر 2015 بسبب هجمات المجموعات المتطرفة، بالإضافة إلى أعمال عنف قبلية وطائفية إذ تؤدي المواجهات العرقية التي تقع بين قبائل الفلان وقبائل البامبارى إلى سقوط ضحايا من الجانبين بسبب صراع القبيلتين على المناطق الزراعية والآبار ومناطق الصيد.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في مالي أنه قد وقع خلال هذا العام نحو 100 حادثة عنف بين الطوائف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 289 مدنياً.. غير أن وتيرة العنف قد تفاقمت في مالي قبل بضعة أيام من الاقتراع الرئاسي وكان آخرها مقتل 17 شخصا جراء صراع قبلي مساء الجمعة الماضية نتيجة شن هجوم على مجموعة من الصيادين في قرية سومينا بالقرب من بلدة جيني وسط البلاد، وأسفر الهجوم عن وقوع أكبر حصيلة من القتلى منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
وتشكل هذه الانتخابات اختبارا للوضع الأمني في البلاد ، حيث أعلنت وزارة الامن الداخلي تعبئة أكثر من ثلاثين ألف عنصر من قوات الأمن الوطنية والأجنبية للسماح بإجراء الانتخابات في أكبر عدد من المناطق، وسط مخاوف من احتمال شن هجمات مسلحة.
وتحظى انتخابات اليوم في مالي بأهمية خاصة دوليا حيث ينظر إليها المجتمع الدولي، المتواجد عسكريا هناك من خلال مهمة الأمم المتحدة وقوة "برخان" الفرنسية، وكأنها المخرج الذي سيقضي على أعمال العنف والفوضى السائدة، كما أنها ستؤدي إلى دفع تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين المعسكر الحكومي ومعسكر التمرد السابق الذي يسيطر عليه الطوارق، بعد أن شهد تأخرا كبيرا في تنفيذه.. وينظر إلى هذه الانتخابات أيضا وكأنها آلية لوضع مالي على مسار نموذج تنموي ناجح يساعد المواطنين على الخروج من حالة الفقر التي يعيش فيها غالبية السكان.
وقد بعثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" بعثة مكونة من 171 عضوا لمراقبة الانتخابات الرئاسية المالية، كما نشر الاتحادان الإفريقي والأوروبي بعثتين لمراقبة الانتخابات المالية.