قررت وزارة العدل في القضية رقم 5 لسنة 60 قضائية عليا إحالة مديري الشئون القانونية والقضايا و5 محامين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.

تضم قائمة المحالين للمحاكمة المحامون حسن أحمد حسين وعبد الناصر أبو الحسن محمد ومحمد أحمد حسن ومصطفى عبد الحليم عوض، كبير أخصائيين وأمل محمد عبد العظيم وأحمد محمد إسماعيل، مدير إدارة القضايا وعبد الحليم فتحي عبد الحليم، مديرعام الشئون القانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى السابع تقاعسوا عن تقديم صورة رسمية من مذكرات الدفاع بشأن الملفات محل فحص اللجنة الأولى لتقدير الكفاية، وكذا عن تقديم صورة رسمية من محاضر الجلسات التي قدمت بها مذكرات الدفاع كطلب اللجنة رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة.