تعرف المحجوزين بقسم الهرم على جثة قتيل القسم الذي لقي مصرعه عقب وصلة تعذيب، خلال عرض أجرته نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، للتأكد من احتجاز الشاب داخل القسم.
وقام فريق النيابة أثناء إجراء المعاينة التصويرية، ومناقشة المحابيس داخل حجوزات قسم الهرم، بعرض صورة للمجني عليه على المحجوزين، وأكد بعضهم تواجده بالفعل برفقتهم داخل الحجز للمدة التي سبقت وفاته تخطت 20 يومًا، وقال أحد المحجوزين: إن "القتيل دخل برفقته إلى الحجز في أوائل شهر مارس، واستمر لفترة".
وكشفت التحقيقات أن "المجني عليه تم احتجازه من قبل الضباط المتهمين لمدة 28 يومًا دون إخطار النيابة العامة، ما يعد احتجازًا دون وجه حق".
واستمعت النيابة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس نيابة الحوادث، لأقوال 19 شاهدًا من أسرة المجني عليه وأفراد الشرطة والمحتجزين بقسم الهرم، والذين أكدوا جميعًا احتجاز المتهم داخل القسم وتعرضه للضرب على يد الضباط.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية، وأجرت مناظرة لجثة الشاب التي أسفرت عن إصابته بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد، وباستدعاء الضباط في جلسات متتالية انتهت إلى قيام 3 ضباط باحتجاز المجني عليه دون وجه حق، لمناقشته بعد الاشتباه به كمتهم بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية.
وأشارت التحقيقات التي باشرها حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى أن الضباط تعدوا بالضرب على الشاب واحتجزوه داخل القسم دون إخطار النيابة العامة، حتى فارق الحياة متأثرًا بإصابته جراء ضربه.
واستدعت النيابة الضباط الثلاثة، وأجرت معهم تحقيقات مطولة، وتمت مواجهتهم بكاميرات المراقبة داخل القسم وأقوال عدد من المحجوزين، الذين أكدوا احتجاز المجني عليه برفقتهم، وبعرض نتائج التحقيقات على النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس الضباط 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات احتجاز بدون وجه حق وتعذيب بدني.