أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول المصرى لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات القائمة وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيراً أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجاً مصرياً للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد ، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان " البترول والغاز في مصر ..... التطورات والرؤية المستقبلية ".
وأوضح الوزير أن الإصلاحات التى شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائج متميزة ، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 3ر15 مليار دولار وحفر 319 بئراً كحد أدنى ، كما أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جلياً فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016 ، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف ظهر ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقماً قياسياً عالمياً فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج ، مما أعطى حافزاً ودافعاً لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقاً جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة .
وأضاف أن هناك استثمارات أكثر من 30 مليار دولار خلال الـ 3-4 سنوات القادمة لمشروعات حقول ظهر و شمال الإسكندرية وأتول وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار وأن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول و الغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال أدت إلى النجاح فى تفادى حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين ، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجارى تنميتها حالياً لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين القادمين .
وأشار إلى مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية الأساسية لمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكافة عناصرها وتوجيه حوالى 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى صناعات التكرير والبتروكيماويات على مدى الـ5 سنوات المقبلة، مشيراً إلى افتتاح اثنين من كبرى المجمعات فى صناعة البتروكيماويات، وهما موبكو وإيثيدكو باستثمارات قيمتها 4 مليار دولار والتى تم تنفيذها خلال السنوات الـثلاث الماضية وسط كل التحديات والظروف الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمى.