قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ذوي الإعاقة، إن هناك نصا قانونيا يلزم القطاع الخاص بتعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بالقطاع العام والحكومي، لكن دون تفعيل على أرض الواقع، مؤكدا أن قانون 1972 كان يلزم القطاع الخاص بتعيينهم ولكن الآن أصبح غير قادر على تلبية احتياجتهم.

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ذوي الإعاقة لـ«الهلال اليوم» إلى أن مصر تشهد تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان، فكان لذوي الاحتياجات الخاصة قدر من هذا التقدم، مشيرا إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان شرعت قانونا جديدا في نهاية العام الماضي يواكب متطلبات ذوي الإعاقة ويلبي احتياجاتهم.

وأكد أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يعطي ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من ميزة حيوية تغطي متطلباتهم في كافة نواحي الحياة، مطالبا وسائل الإعلام عدم اختزال مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة في نسبة الـ5% فقط، ولكن لا بد من دعمهم في كافة المجالات، فضلا عن تعريف المجتمع بحقوقهم من خلال توضيح القانون للرأي العام.

وكان النائب عمر المصيلحى، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة الضغط على القطاع الخاص من أجل منح متحدي الإعاقة حقوقهم طبقا للقانون والدستور، وعدم التلاعب بمقدرات هؤلاء الأشخاص الذين أولتهم الدولة فى قائمة اهتمامهم منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة البلاد، بعد فترة طويلة من التجاهل، في ظل تعنت القطاع الخاص وتهربه من توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة.