يعد مشروع قناة السويس الجديدة، شريان الحياة الجديد لمصر بصفة عامة، وللقناة بصفة خاصة، كما أنه يمثل جزءا هاما من مشروع ضخم يعرف بـ"مشروع تنمية محمور قناة السويس".

 

وينفذ المشروع على 3 مراحل، الأولى تتمثل في تطوير موانئ بورسعيد والسويس لتصبح بمثابة مستودعات عالمية وذات جودة عالية، وإقامة عدة مشروعات صناعية لتحيط بتلك المناطق، أما المرحلة الثانية فتتمثل في إنشاء منطقة صناعية لاستضافة صناعات عديدة مثل إنتاج الآلات والمنسوجات ومواد البناء، والمرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في إقامة ما يعرف بـ"وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية"، وتهدف إلى خلق منطقة صناعات تكنولوجية ومراكز تدريب وأبحاث.

 

" قناة السويس الجديدة" تعد شريان جديد لقناة السويس، بدءا من الكيلو 61 إلى الكيلو 95 -طبقاً للترقيم الكيلو متري للقناة- وتم افتتاحها في 6 أغسطس 2015 بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة، بالإضافة إلى المساحة الطولية بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم من الكيلو 50 إلى الكيلو متر 122.

 

ويهدف مشروع القناة إلى تحويل محور قناة السويس إلى مشروع اقتصادي ضخم، يحول مصر إلى مركز لوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية.

 

وتضع الدولة والحكومة المصرية، في مقدمة جدول أولوياتها، مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتطوير المنطقة الاقتصادية التابعة لها وإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها هناك بالإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة، وبما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في تصريحات خلال مؤتمر الشباب السادس – أن توسعة قناة السويس حققت أيضا كفاءة في تشغيل المجري الملاحي وتحصيل إيرادات خلال ما يقارب عامين، تعادل ما تم إنفاقه على حفر قناة السويس الجديدة، معلنا افتتاح أربعة أنفاق تربط شبه جزيرة سيناء بوادي نهر النيل تم اختيار مواقعها لربط محاور طولية وعرضية شرق وغرب القناة وذلك خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وبما يفتح بابا للتنمية الشاملة لتلك البقعة ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد.

 

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: قطعنا شوطا بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تبلغ تكلفة عقودها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي بشكل خاص في الاقتصاد المصري، واستعادة هذا النوع من الاستثمارات للسوق المحلية.. وبجانب هذه الخطوة  نمضى فى طريقنا للانتهاء من تنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

 

وأضاف مميش، في تصريحات له، قناة السويس حققت عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2017-2018، بإجمالي 5.6 مليار دولار، وإن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 - 2018 سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، محققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوما بالدولار،  لافتا إلى أن إجمالي عائدات القناة بلغ 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2016-2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار.

 

وأشار إلى أن عائدات القناة بالجنيه خلال الفترة نفسها بلغت 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35%، فيما زاد عدد السفن العابرة بنحو 4.9 %... مرجعا هذه الطفرة إلى قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة.

 

وأكد مميش أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوماً بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة عالمياً، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

 

وأوضح، أن القناة الجديدة لعبت دوراً مهماً في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض الكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وأسهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسة بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلي السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.