نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق، وعلى البطاقات التموينية.
وأكدت وزارة التموين -في بيان اليوم الخميس- أن أسعار السكر لم تشهد أية زيادة، بما فيها السكر التمويني، وأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من عام بسبب وضع سياسات تنظم السوق.
وشددت الوزارة على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق، لافتة إلى وجود فائض واستمرار توافر السكر بشكل طبيعي سواء بالأسواق أو بمحلات البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء إلى فرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال أبريل 2017، بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية، في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، وأنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلية وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرر إلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج بدءا من يوم 5 أغسطس الجاري.
وناشدت التموين جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.