اتفقت مصر وتونس على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما؛ لإحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية المشتركة بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية في دورتها الخامسة والتي اختتمت أعمالها أمس  السبت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب التونسي المهندس عمر الباهي وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذي تضمن عددا من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين.

وقال المهندس عمرو نصار - في بيان اليوم  الأحد  - : "إن انعقاد هذه اللجنة استهد التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين؛ لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالبلدين؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الفاعلة بين الجانبين"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصةً في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

وأضاف: "أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخماً كبيراً في الوقت الراهن، حيث استضافت القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية في دورتها الـ16 والتي عقدت برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين حيث ساهمت وبشكل كبير في إزالة العديد من التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين"، لافتا إلى أن العلاقات التجارية بينهما شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس. 

ولفت نصار إلى أن اللجنة اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين؛ للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية وتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة، فضلا عن تنمية التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية وتبادل فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بينهما لتشجيع إقامة مشروعات شراكة بين القطاعات الواعدة وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك وتكثيف لقاءات تجمعات رجال الأعمال في البلدين، فضلاً عن دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجية المصرية والمراكز الفنية التونسية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والجلود والأحذية والمنسوجات ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والأثاث والتعبئة والتغليف، كما تضمن الاتفاق عقد الاجتماع الـ11 لفريق العمل المصري التونسي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وتابع نصار: "أن الاجتماع أكد أهمية تعزيز التعاون المصري التونسي في دول القارة الأفريقية خاصةً في ظل الحضور المصري القوي في منطقة شرق ووسط أفريقيا والتواجد التونسي البارز في غرب أفريقيا"، مهنئا الجانب التونسي على انضمامه مؤخراً لتجمع دول الكوميسا الأمر الذي سيتيح إقامة مشروعات مصرية تونسية في العديد من دول القارة السمراء.‎

من جهته..قال وزير التجارة التونسي المهندس عمر الباهي: "إن زيارته للقاهرة تأتي تأكيدا على حرص الحكومة التونسية على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، حيث إنه ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات اللجنة التجارية يمثل ركيزة أساسية لتوسيع العلاقات القائمة والتي لا تعكس الإمكانات الكبيرة المتوافرة بالبلدين".

وأشاد الباهي بالتنسيق الكبير بين مسؤولي وزارتي التجارة بالبلدين لمواجهة أية عقبات تعوق حركة التجارة البينية من خلال التدخل السريع لعلاج أية مشكلات والسعي لحلها بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى سعي حكومة بلاده لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصري خاصةً وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر.

ولفت إلى أن انضمام بلاده إلى تجمع الكوميسا سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية بين تونس ودول التجمع وبصفة خاصة مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في التجمع.

شارك في فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد العجيلي القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسي سعيدة حشيشه.