أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز على تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي، خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.
وأشار الوزير، إلى ان الحكومة والقيادة السياسية حريصان علي دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات علي الخريطة الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، صباح اليوم، مع الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتا إلى أن بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة، وجار العمل علي إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.