قضت المحكمة التأديبية
العليا في القضية رقم 186 لسنة 57 قضائية بمجازاة 3 مسئولين بحي حلوان بعد ثبوت ارتكابهم
مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في
أسباب حكمها أن جميع المتهمين خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا
ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
تضمن الحكم تأجيل
ترقية المهندس خالد محمود عبداللطيف، مدير الإدارة الهندسية بحي عين حلوان، عند إستحقاقها
لمدة عامين بعد ثبوت إهماله في الإشراف ومتابعة أعمال التنظيم بمدينة حلوان مما أدى
إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، ولم
يقم بتنفيذ قرار نقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح.
وشمل الحكم أيضًا
خصم أجر شهر من راتب عفاف مصطفى أحمد، رئيس قسم الملفات بسبب تراخيها في إرسال ملف
خدمة المتهم الأول إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح لمركز ومدينة أطفيح رغم إخلاء
طرفه من الحي.
كما قضت المحكمة
بمجازاة أسامة أحمد فرج، رئيس مدينة حلوان بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي
الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بنقل خالد محمود عبد اللطيف إلى
مركز ومدينة أطفيح رغم عدم إختصاصه بذلك، ووافق على إخلاء طرفه من كافة الإدارات التابعة
لمدينة حلوان.
واشتركت هانم محمود
إبراهيم، مديرة شئون العاملين بالحي مع أسامة أحمد فرج، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية
خلال فترة عمله رئيسًا لمدينة حلوان في إصدار قرار نقل المتهم الأول رغم عدم اختصاصهما
وإخلاء طرفه من جهة عمله إداريًا بالمخالفة للتعليمات.