قال رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان عبد الهادي محفوظ، إن مثول عدد من وسائل الإعلام والصحف اللبنانية أمام القضاء، على خلفية اتهامها بمخالفة قواعد الصمت الدعائي إبان الانتخابات النيابية التي أجريت في شهر مايو الماضي، يطرح إشكالية العلاقة بين القضاء والإعلام، مشيرا إلى أن الإعلاميين اللبنانيين يتمسكون بوزير العدل محكما عادلا في إطار البحث عن المخرج لهذه الأزمة.
وأشار محفوظ – في بيان له اليوم – إلى أنه كانت هناك سلسلة من اللقاءات لمعالجة هذا الملف، من بينها مذكرة لوزير الإعلام ملحم الرياشي تضمنت أن مذكرات إحالة وسائل الإعلام إلى محكمة المطبوعات، لم تميز في أحيان كثيرة بين ما هو إعلام انتخابي وما هو إعلان انتخابي، كما أن الهيئة لم تبلغ المؤسسات المرئية والمسموعة بالمعايير التي تميز بين الإعلام والإعلان الانتخابي في الفترة التي حددها القانون.
وقال إن الأمر قد اختلط على هيئة الإشراف على الانتخابات في تفسير مرحلة الصمت الدعائي، حيث لا يمكن اعتبار كل معلومة انتخابية إعلانا انتخابيا، خاصة وأن القانون يعتبر أن الحق الطبيعي للمواطن هو الإعلام والاستعلام، أي الحصول على المعلومة حتى ولو كانت انتخابية.
واعتبر أن رفض المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المخرج المقترح بأن يكون وزير العدل سليم جريصاتي، هو المحكم العادل في هذه الأزمة، استنادا إلى أن مذكرات الإحالة أصبحت في حوزة القضاء وأنه تم بالفعل تحريك الدعاوى، يدل على وجود تنسيق مسبق من جانبهما مع هيئة الإشراف على الانتخابات.
وأكد أن وسائل الإعلام والصحف، تعتبر وزير العدل سليم جريصاتي المحكم العادل في البحث عن المخرج لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام ونقيبي الصحافة والمحررين والمؤسسات الإعلامية لمتابعة الأمر.
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، قد أحالت 41 وسيلة إعلامية مختلفة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وإلكترونية) إلى محكمة المطبوعات، لاتهامهم بمخالفة قواعد الصمت الانتخابي خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة.