بلو مبرج: الجنيه نجح في الصمود أمام موجة الهبوط التي اجتاحت عملات عدة دول

بسنت فهمي: مصر من أكثر 3 دول جاذبة للاستثمار في العالم

عنبر: الاستثمارات الأجنبية ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وتراجع البطالة

أبو زيد: تقرير بلو مبرج شهادة بنجاح الإصلاحات الاقتصادية

رولي: الوضع الاقتصادي يبدو مستقرا في مصر

أصبح السوق المصري ملاذ آمنا للمستثمرين بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد الحروب التجارية التي تدور حول العالم، آخرها الحرب بين "أمريكا - تركيا"، وذلك وفقا للتقرير الذي أعدته وكالة بلومبرج الأمريكية عن الاقتصاد المصري، حيث أوضحت أن الجنيه نجح في الصمود أمام موجة الهبوط التي اجتاحت عملات عدة دول، في مقدمتها العملة التركية والأرجنتينية.

ويأتي هذا النجاح بعد الإصلاحات التي اتخذتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمن أبرزها تحرير سعر الصرف، وإصدار قوانين وتشريعات، وخريطة بالمناطق الاستثمارية في مصر.

◄ أكثر 3 دول جاذبة للاستثمار

فمن جانبها، قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تعد من أكثر 3 دول جاذبة للاستثمار في العالم، مؤكدة أن نظرة التقارير الدولية في الاقتصاد المصري لها مؤشر جيد وأثره كبير على الاقتصاد.

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن ما جاء في التقرير يؤكد نجاح مصر في سياسة الإصلاح الاقتصادي والقوانين والتشريعات التي أصدرتها من أجل جذب المستثمرين.

وأكدت أن مصر مستعدة لاستقبال الاستثمار من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد الحروب التجارية الدائرة الآن حول العالم، مثلما يحدث مؤخرا بين تركيا وأمريكا، مشيرة إلى أن مصر قادرة على استيعاب كافة المستثمرين وتوفير مناخ آمن.

◄ توفير فرص عمل

وأوضح الخبير الاقتصادي، محمود عنبر، أن مصر أصبحت مناخا جاذبا ومشجع للاستثمار، مؤكدا أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر تسير على الطريق السليم، وذلك يأتي بعد حالة الاستقرار الأمني والسياسي، التي تجذب المستثمر الدخول في السوق المصري بقوة.

وأضاف عنبر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الاستثمارات الأجنبية ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وتراجع نسبة البطالة، بالإضافة إلى إعطاء قوة للعملة الوطنية، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف كان سببا قويا في جذب المستثمرين، وذلك لأن الدولار أصبح له قوة شرائية تفوق بكثير الجنيه المصري.

◄ شهادة نجاح

فيما أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن الإشادة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر شهادة بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه كان أحد الأسباب التي ساعدت على جذب الاستثمارات.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن أهم القطاعات التي ستكون جاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة في قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن قرار زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة سيساهم في تشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

◄ الوضع مستقر

وقال بريت رولي، المدير الإداري للأسواق الناشئة فى TCW بأمريكا، إنه رغم وجود تدفقات خارجية مرتفعة؛ فإن الوضع الاقتصادي يبدو مستقرا في مصر مع عدم وجود تقارير عن نقص الدولار في الأسواق وتوافره لتلبية الاحتياجات المختلفة، نشعر بالاطمئنان حيال الاقتصاد المصري.

وأضاف المدير الإداري للأسواق الناشئة في TCW بأمريكا في تصريحات لوكالة " بلومبرج"،  أن آلية البنك المركزي تعمل على احتفاظ البنك المركزي بما يجلبه المستثمرون من العملة الصعبة وذلك في حساب خاص، ثم يقوم ببيع هذه النقود مرة أخرى إلى الأجانب الذين يريدون الخروج من مصر.

وأوضح رولى إنه في الوقت الذي تقدم فيه كل من الأرجنتين وتركيا عوائد أعلى لدينها الذي يمتد لخمس سنوات، إلا أن التقلبات في أسعار العملات تجعلها أقل جاذبية مقارنة بأدوات الدين المصرية.

◄ فلاش باك

وكان تقرير بلو مبرج، قد أوضح أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للتصنيف، إلى رفع التصنيف الائتماني لمصرفي مايو الماضي.

وقال تقرير بلومبرج إن الاقتصاد المصري عانى لجذب الاستثمارات بعد ثورة 2011، والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات مصر من العملة الأجنبية مما أدى إلى  ظهور السوق السوداء، وبعد استمرار الضغوط على العملة المصرية تم تعويم الجنيه فى 2016 كجزء من الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الجنيه المصري فقد أكثر من نصف قيمته بعد التعويم، وجاءت آلية البنك المركزي لضمان قدرة المستثمرين على الحصول على النقد الأجنبي لتحد من عملية انخفاض الجنيه وتراجع قيمته. وكذلك الارتفاع في تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وقلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم من سندات الخزينة المصرية إلى 17.5 مليار دولار فى يوليو الماضي، مقابل 21.6 مليار دولار فى مارس، وفقا لأحدث البيانات التى حصلت عليها وكالة بلومبرج.

وتتوقع مؤسسة فيتش راتينجز، التي لديها نظرة إيجابية لتصنيف ديون الدول الإفريقية، حدوث عجز أصغر في الحساب الجاري في مصر حتى عام 2020، مشيرة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار، من 13.4 مليار دولار في مارس 2013.