نشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بمنح صفة "الضبطية القضائية" لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، وذلك بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه تطبيقًا للمادة 47 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتناولت "الوقائع المصرية" أسماء الممنوحين صفة الضبطية القضائية وبلغ عددهم 31 مهندسًا بالنقابة العامة والنقابات الفرعية في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والبحيرة والفيوم وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط، والمنيا والوادي الجديد والعريش والشرقية ودمياط والأقصر وبني سويف.