نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص.

‎ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام مسئولي شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزي المصري - والذي يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزي المصري نظرًا لما ثبت في حقها من مخالفات - بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وتعامل مسئولي الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.

‎وعقب تقنين الإجراءات، تم التوجه لمقر الشركة وضبط المدعو "عادل. م"، 67 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة، سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، والمدعو "حسن. ع"، 55 سنة، عامل خدمات بذات الشركة، والمدعو "محمد. ر"، 32 سنة، صراف بالشركة ذاتها، مقيمون جميعًا بالإسكندرية.. ‎وبتفتيش الشركة المذكورة، تم ضبط المبالغ المالية التالية: 23.699 دولار أمريكي، و1530 يورو، و96.320 جنيه، وماكينة عد النقود المستخدمة.

‎بمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي، وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها.. و‎تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.