تقرير: محمد القاضى

رغم حكم القضاء ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد الكرة والتى تم إجراؤها فى العام الماضى وما يترتب عليه من صدور قرار من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هانى أبوريدة، إلا أن اتحاد الكرة يفرض حالة من الجمود على الموقف لتخطى الأزمة، مهددا بتدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى يمنع تدخل الحكومات فى أعمال مجالس الإدارات المنتخبة حرصا على استقلالها مع التلميح بتجميد النشاط الكروى بمصر وتوقيع عقوبات دولية قد تؤثر سلبيا على مسيرة المنتخب الأول، الذى يستعد جاهدا خلال الفترة المهمة الحاسمة القادمة للحصول على تأشيرة التأهل لمونديال روسيا القادم، لاسيما أن نشاط كرة القدم في الكويت تم تجميده لفترة طويلة بسبب هذا الموضوع، ومؤخراً صدر قرار مشابه بتجميد النشاط الكروى في مالي، وخروج كل فرقها من البطولات الإفريقية، ومع مرور الوقت تأزمت الأوضاع وسادت حالة من عدم الانضباط على الساحة الكروية لم تحسم بعد.

مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الجبلاية له رأي خاص جدا، حيث يقول إن قرار المحكمة يعتبر أمرا مزعجا جداً لما له من تدخل واضح، وفق مواثيق الفيفا واللجنةً الأولمبية وطبيعة الاتحادات الأهلية لا يمكن أن تخضع للتدخلات الحكومية على الإطلاق، وفق القوانين الخاصة بالفيفا، وقرار الحل ليس منطقياً لأسباب عديدة، أهمها أن الانتخابات تمت إقامتها وفق المواثيق والقوانين الأوليمبية الدولية.

وأشار إلى أن الوضع الراهن يعتبر أمرا مرفوضا تماماً جملة وتفصيلاً، وسوف يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب فى تجميد النشاط الكروي المصري، وهذه العواقب ستضر الكرة المصرية بشكل مباشر، وأنا أرفض هذا الأمر، وهو ما يجعلني أصر على تكملة مدتي القانونية، لاسيما أن مجلس إدارة الاتحاد تقدم باستشكال خاص لوقف تنفيذ القرار.

أما عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على لجنة الحكام يرى الأمر مزعجا للغاية؛ حيث أكد أن الاتحاد الدولي يمنع هذه الأمور، ويعتبرها تدخلا حكوميا واضحاً، وليس في مصلحة الكرة المصرية أن تصدر مثل هذه الأحكام؛ لأنها سوف تضر الكرة المصرية بشكل كبير جداً.

وقال عبد الفتاح إنه يحترم أحكام القضاء، ولكن هذا الحكم إذا تم تنفيذه سوف يقوم بنسف الكرة المصرية، وهو ما يجعلني أرفضه وأقف أمامه بكل قوة من أجل تكملة هذا المجلس لمدته، حتى لا تتعرض الكرة المصرية لانتكاسة كبيرة.

فى المقابل يرى سيف زاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد أن حكم القضاء غريب وغير مبرر، ولكن في حالة ما إذا تم تنفيذه ورفض الاستشكال المقدم من اتحاد الكرة سيعد ذلك اعتراضا رسميا من الدولة على الاتحاد، وهو ما يعد بالنسبة للمواثيق الدولية تدخلا حكوميا واضحا، ووقتها سندخل في مشكلة، ولن يوافق جميع الأعضاء على هذا القرار وسوف يتجه البعض لشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما سيعرض مصر لتجميد النشاط الكروي بها، وسوف يدخلنا هذا الموقف في نفق مظلم لن نخرج منه إطلاقا.

وأضاف زاهر إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية للانتخابات فما ذنب الأعضاء، خاصة أن شروط ترشحهم كانت سليمة جدا ولا يشوبها أي عوار، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لهذا الحكم رغم احترامنا للمحكمة ولكن ما الدافع للبطلان من الأساس ولذلك فلابد من عقد جلسة لحل هذه المشكلة ووضع مصلحة مصر فوق الجميع؛ لأننا لا نريد لمصر إلا أن تكون في المقدمة، وما يتم الآن سيطيح بآمال الكرة المصرية.

على الجانب الآخر أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن القرار به عوار قانوني لأنه استند على خطأ إجرائي، متناسيا سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بالكامل، وتوافر جميع الشروط للمجموعة الناجحة بالكامل، وبالتالي لا يوجد أى مبرر لاتخاذ قرار الحل، أما على سبيل الأمر دولياً فهو أمر معروف جداً.

وأردف أن كافة الأعراف الدولية الرياضية التابعة للفيفا، والمحكمة الرياضية تعتبر هذه الأمور تدخلات حكومية، ومجرد تطبيقها سيطيح بالكرة المصرية، وجعلها في موقف لا تحسد عليه، وبالتالي هناك حل وحيد هو بطلان هذا القرار، أو تقديم استقالة جماعية لمجلس الإدارة بالكامل تجنبا لتجميد الكرة في مصر، ولكن هل سينتهي الأمر عند هذا الحد فهذا غير مضمون فربما يعتبر الفيفا أن ما حدث تدخل حكومي.

وقال خالد لطيف عضو مجلس الجبلاية إن القبول بالقرار أو حتى رفضه ليس هو المهم فى هذا الوقت، ولكن الأهم هو عدم تعريض الكرة في مصر إلى ضرر بالغ مثل الدول التي تم تجميد النشاط الكروى بها وتوزيع عقوبات عليها، وفقا للوائح الاتحاد الدولى.