قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن إجراءات القبض على بعض القيادات السياسية وعلى رأسهم معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة، صحيحة وسليمة ولا يوجد بها أي انتهاك كما يروج البعض، مؤكدا أن قرار الضبط والإحضار أصدره النائب العام بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم، تتهمهم بإفساد الحياة السياسية وإثارة البلبلة والانتماء للجماعة الإرهابية.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لـ«الهلال اليوم» أن مبادرة معصوم مرزوق التي أطلقها مطلع الشهر الجاري وكان أهم بنودها إجراء استفتاء شعبي وتشكيل مجلس رئاسي تمثل انتهاكا صريحا للدستور والقانون اللذين حددا مسائل وقواعد انتخاب رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الفوضى والبلبلة التي أثارها "مرزوق" توضح مدى الفراغ السياسي الذي يعيش فيه، ويكشف عن جهله بالقوانين والمواد الدستورية، التي تحتاج إلى معالجة قانونية حتى لا يتم التلاعب بعواطف ومشاعر المصريين واستغلال الأزمات المجتمعية المحيطة.
وشدد رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على أن جهات التحقيق ستظهر حقيقة الاتهامات المقدمة وعرضها على الرأي العام لقطع الطريق على المخربين والمشككين الذين يسعون لإثارة البلبلة والفتن، مؤكدا قدرة البلاد على ردع المتآمرين وعملاء الخارج في ظل ترسيخ دولة القانون.