وأكد مرشد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القبض على مرزوق ومجموعة كان قرارا من النيابة العامة للتحقيق والاستفسار حول دعوت وليس افتراءا على الحريات أو اعتقال كما يدعي البعض، مضيفا أن الملف كله أمام النيابة العامة وهي صاحبة القرار وهي الجهة التي ستثبت مدى صحة معلومات تلقيه تمويلات من الخارج.

وأشار إلى أن دعوة مرزوق لتقويض نظام الحكم والاستفتاء كان يجب أن يقابلها وقفة وبحث دوافعها ومن يقف ورائها وفكرة تمويل الإخوان لمرزوق ومجموعته أمر وارد، مضيفا أن الجماعة لن تكل أو تمل حتى بعد القبض على مرزوق وإنما ستستمر محاولاتها.

وأضاف أن عناصر الإخوان في الخارج بعيدون عن الوطن ولا يعيشون معاناته ويحاولون كل حين وآخر تقليب الأوضاع ولن تتوقف هذه المحاولات، لكنها لن تنجح.