بقلم –  غالى محمد

مهما كان اتفاق مجموعة شركات «تمار» الإسرائيلية وشركة «دولفينز للغاز الطبيعى المصرية»، حول تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر بقيمة قد تصل إلى ٢٠ مليار دولار، فلن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا إذا تنازلت إسرائيل عن دعوى التحكيم ضد مصر، فى قضايا توقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وبخاصة القضايا التى صدرت فيها أحكام مبدئية تصل إلى أكثر من ٣ مليارات دولار، وفى حالة رفع قضايا تحكيم أخرى من جانب المساهمين فى شركة emg «غاز شرق المتوسط» فإن إجمالى المطالبات من الممكن أن تصل إلى حوالى ٧ مليارات دولار، ولما كانت المباحثات بين دولفينز المصرية التى يملكها رجل الأعمال علاء عرفة، قد تضمنت إنشاء خطوط جديدة للغاز لتسهيل عملية استيراد الغاز الإسرائيلى، وشراء دولفينز على حصة تشمل خمس مخزون غاز شركة تمار الإسرائيلية لمدة ١٥ عاماً، وبواقع ٦٠ مليار متر مكعب، تؤكد أن هذا يمكن أول اتفاق متوقع لتصدير الغاز الإسرائيلى، فهذا يعنى أن مصر هى البوابة الاقتصادية الرئيسية لتصدير الغاز الإسرائيلى، ليس لقرب المسافة بين حقل تمار الإسرائيلى، وتسهيلات مشروعات الغاز فى مصر، وإنما لوجود مشروعين عملاقين للغاز المسال فى دمياط وإدكو، يمكن من خلالهما تصدير الغاز الإسرائيلى مسالا إلى أوربا وبخاصة أن مشروعى الإسالة لديهما طاقات ضخمة للإسالة ومن ثم تصدير الغاز الإسرائيلى مسالا إلى أوربا، بدلاً من أن تقيم مشروعات إسرائيلية ضخمة، تتكلف مليارات الدولارات لإقامة مشروعات لإسالة الغاز الإسرائيلى لتصديره لأوربا.

كما أنه فى حالة الاعتماد على خطوط الأنابيب البرية لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، فإنها سوف تكون أقل تكلفة من إقامة مشروعات للإسالة أو من إقامة خطوط بحرية لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر.

وفى حالة الاعتماد على الخطوط البرية، سواء من خلال الأنبوب الحالى الذى كان ينقل الغاز إلى إسرائيل، فإنه يمكن تشغيله عكسياً مع إدخال بعض التعديلات الفنية لنقل الغاز الإسرائيلى إلى مصر، لكن هذا البديل لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد القضاء على الإرهاب فى شمال سيناء، وبالتحديد المحطة الرئيسية للأنبوب فى الشيخ زويد.

والجدير بالذكر، أنه سبق وبعد ثورة ٢٥ يناير، تم تفجير أنبوب تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل أكثر من ٢٥ مرة.

وحتى إذا تم التفكير فى استيراد الغاز الإسرائيلى عبر الأردن ثم خط الغاز المصرى الذى يخترق سيناء من العقبة وحتى محطة الشيخ زويد فى شمال سيناء، فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذا البديل أيضاً إلا بعد القضاء على الإرهاب فى شمال سيناء.

خلاصة القول أن صادرات الغاز الإسرائيلى، لا يمكن تصديرها إلا عبر مصر بشكل أساسى طالما احتكمنا للمنظور الاقتصادى، وأياً كانت الشروط التى وضعتها وزارة البترول المصرى لاستيراد أى غاز من الخارج، فإن الأمر سوف يكون بمعرفة القطاع الخاص، سواء لبيع الغاز المستورد للمشروعات الصناعية فى مصر أو لمشروعات الإسالة لتصديره إلى الأسواق الأوربية.

وفى جميع الأحوال، فهذا لا يتعارض مع تحقيق مصر للاكتفاء من الغاز الطبيعى اعتمادا على الإنتاج المحلى فى نهاية ٢٠١٨.