حذرت حكومة المكسيك، شركات بلادها من أن المشاركة فى بناء الجدار الفاصل الذى ينوى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تشييده على الحدود مع المكسيك، وقالت إنه ليس فى مصلحتها "وإن كانت ليست هناك قيود قانونية أو عقوبات لمنعها إذا ما حاولت المشارك و فقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، بينما تقف بعض الشركات المكسيكية على أهبة الاستعداد للاستفادة المحتملة من مشروع البنية التحتية المثير للجدل، فإن سكان المكسيك ينظرون للجدار وتصريحات ترامب المتكررة عن إلزام المكسيك بدفع تكاليفه باعتبارها عمل عدائي، الأمر الذى يفرض ضغوطا شعبية على الشركات كى تمتنع عن المشاركة.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكى إلديفونسو جواغاردو "لن يكون لدينا قوانين كى تقيد الشركات، لكننى أعتقد أنه حين تضع سمعتك فى الاعتبار فلا شك أن من مصلحتك عدم المشاركة فى بناء الجدار".
وأضاف جواغاردو "لن يكون هناك قانون بعقوبات، لكن المكسيكيين والمستهلك المكسيكى سيدرك كيف يقيم الشركات المخلصة لهويتنا الوطنية، وتلك التى ليست كذلك".
وكانت شركة سيمكس المكسيكية، أحد أكبر منتجى الإسمنت فى العالم، قالت إنها مستعدة لتوفير حصص فى توريد المواد الخام للجدار الحدودي.
ووقعت أيضا منافستها جروب سيمنتوس دى تشيواو اتفاقا تعرب فيه عن استعاداها للعمل فى المشروع، وتعمل الشركتان بنشاط فى الولايات المتحدة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيمكس مستعدا لتوفير المواد الخام مثل الأسمنت للشركات المختارة فى النهاية لبناء الجدار، قال بيريز إنه لا يستطيع التعليق على ذلك.