قال الباحث في الشئون الإيرانية المقيم في لندن، نجاح محمد علي، إن البرلمان الإيراني لم يقرر حتى الآن إحالة مسئولية الأزمة الاقتصادية إلى السلطة القضائية إنما سيشكل لجنة من القانونيين بالبرلمان لاستجواب الرئيس حسن روحاني، لأنه وفقا للقانون فإن الرئيس يحال للقضاء حالة رفض الإجابة على الأسئلة وهو مالم يحدث.
وأضاف علي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن اللافت اليوم خلال استجواب الرئيس "روحاني" هو أن أنصاره بالبرلمان ومؤيديه من الإصلاحيين لم يقتنعوا بالأجوبة التي قدمها عن تردي الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يعني أن "روحاني" يعاني بالفعل من مشكلة كبيرة إذ وصفوا إجاباته بأنها مجرد شعارات فضفاضة ولم يتحدث بصراحة عن المسئولين عن تلك الأزمة الاقتصادية.
وأوضح علي أن الأمور لا تتجه إلى عزل الرئيس الإيراني بل تتجه إلى عزل المزيد من وزرائه، ورأى أن البرلمان يتصرف وفقا لبوصلة المرشد الأعلى،على خامنئي، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية هو وجود صراع داخلي بين الأجنحة، إذ كان يجب على روحاني عقب فوزه بالانتخابات تشكيل حكومة أغلبية إلا أنه شكّل حكومة محاصصة.
وأكد علي أن الأزمة الاقتصادية الإيرانية لا يمكن حلها باجراءات من قبل الرئيس وحده، وأن البرلمان عليه اتخاذ قرارات من جهة أخرى والقضاء من جانب آخر.