أعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن صدمتها لما احتواه تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/36، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد إلى الدقة والحيادية.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - "أن التقرير افتقر للتوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري، موضحة ملاحظة الوزارة أن فريق الخبراء تجاوز الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعد".