بتوجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسرعة كشف الحقيقة، بشأن قرية النصر "قرية الأشباح"، والتى تقع فى منطقه جبلية تابعة لمدينة سفاجا، انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من عمرو خلف رئيس النيابة و مؤنس الزهرى رئيس النيابة لمعاينة مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة بشأن إقامه المرحلة الأولى لإسكان الشباب فى مجرى للسيول، مما عرضها للخطر والتلفيات لعدد ٤٥٠ وحدة، وانحدار المستوى التعليمى والخدمى وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.
حيث كشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها و اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأى تجهيزات تسمح بإقامة لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أى مسئول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة.
ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين أن التيار الكهربى يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعة فقط ويقطع باقى الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط مما أثار تضرر واستياء كل أهالى القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
وبعدها انتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الأسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات.
كما انتقل فريق النيابة لمعاينة مساكن الأهالى حسبما نشر فى الصحف وتبين أن عدد تلك المساكن ٥٤ فقط ووجدت قديمة ومتهالكة وأغلبها دون سقف وإنها أُنشأت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاوية على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة ٤٠ وحدة للأهالى بعيدة من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالى والذين طالبوا بتخصيص أراضى لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدى بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.