قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، تطالب بحضر نشاط حزب مصر القوية من جمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك بعد إلقاء القبض عبد المنعم أبو الفتوح لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة لجلسة ١١ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥١٣٦ لسنة ٧٢ ق،رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية ، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.