قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل .
اختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك . وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.