أعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب عن توقيف 131 شخصا بتهمة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح صعب أن الموقوفين قد يكونون متورطين في المضاربة ومقاطعة الإجراءات المالية للحكومة، وأعمال أخرى "مزعزعة لاستقرار الاقتصاد".
وحسب النائب العام، فقد تم مؤخرا الإفراج عن 10 أشخاص وتقييد حرية 29 آخرين، واعتقال 92 شخصا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن زيادة الحد الأدنى من الأجور في البلاد 60 ضعفا، بعد أن كان عند حدود 3 دولارات، وذلك تزامنا مع شطب 5 أصفار من العملة الوطنية البوليفار.
إجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، الذي لا يزال يدفع بآلاف الفنزويليين يوميا إلى عبور الحدود نازحين إلى دول الجوار.