عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار؛ لمتابعة أنشطة الوزارة في الفترة الحالية، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية للمتحف المصري الكبير.
وخلال اللقاء، عرض وزير الآثار الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشروع المتحف المصري الكبير والموقف المالي الخاص بالقرض الياباني الأول والثاني، حيث أشار الوزير إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع وصلت حتى تاريخه في سبتمبر 2018 إلى 81%، بينما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بنسبة 71%، هذا فضلًا عن تركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية بنسبة 65%، في حين أنه تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الإنشائي الخرساني والمعدني بنسبة 100%، علمًا أنه من المقرر افتتاح المشروع خلال عام 2020.
وفي ما يتعلق بموقف نقل الآثار إلى المتحف المصري الكبير، أوضح وزير الآثار أنه تم نقل عدد 43 ألفًا و715 أثرًا إلى معامل ومخازن مركز الترميم، التي تضم حوالي 4 آلاف و549 من آثار الملك توت عنخ آمون، مضيفًا أنه يجرى القيام بأعمال ترميم وصيانة الآثار، حيث تم ترميم 20 ألفًا و180 أثرًا، وصيانة 17 ألفًا و991 أثرًا، وترميم وصيانة 4 آلاف و223 أثرًا من مجموعة توت عنخ آمون.
وأشار وزير الآثار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع حيث سيتضمن المركز الاستثماري التجاري 28 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، و8 مطاعم، بينما يضم المبنى المطل على الأهرامات مطعمين بمساحة كبيرة يطلان على الأهرامات.
وأوضح العناني أن المركز الاستثماري يتضمن مركز المؤتمرات قاعة رئيسية تسع 1000 شخص، وقاعة عرض ثلاثية الأبعاد تسع 500 شخص، فضلاً عن مبنى متعدد الخدمات يضم 30 غرفة ومطعمًا وناديًا صحيًا.
كما تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الذي يعتبر فريدًا من نوعه في مصر والعالم العربي، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية 135 ألف م2، ويتكون المتحف من منطقة استقبال بمساحة 13,500م2، ومنطقة جراجات بمساحة 11,700 م2 تتسع لنحو 450 سيارة، وأخرى بمساحة 6,700 م2 تتسع لنحو 55 أوتوبيسًا، هذا بالإضافة إلى 9 قاعات عرض للآثار على مساحة 23,000م2، ومسرح يتسع لنحو 483 مقعدًا، وسينما تتسع لنحو 332 مقعدًا، و42 محلًا تجاريًا، وكافيتريات، ومطبعة ألماني متقدمة، وقاعات محاضرات واجتماعات، وأكبر مخازن للآثار ومعامل لتحليل وترميم الآثار بمصر تبلغ مساحتها حوالي 13,000م2.
وخلال اللقاء عرض وزير الأثار الموقف الحالي لمخازن الآثار، حيث يقدر إجمالي عدد المخازن المتحفية بنحو 34 مخزنًا متحفيًا، فضلًا عن إجمالي عدد المخازن الفرعية والبعثات التي تقدر بنحو 145 مخزنًا.
ونوه الوزير إلى الجهود المبذولة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر 2016 والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، بميزانية 15 مليون جنيه مصري مناصفة بين الوزارتين، وذلك بهدف توثيق المخازن المتحفية.
وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة الاتصالات ومن بينها تصميم وإعداد نموذج لقاعدة بيانات القطع الأثرية بالمخازن المتحفية طبقًا لعدة معايير منها نوع ووصف ومادة وتاريخ الأثر وتحديد طريقة الحصول عليه وحالته وصورته.
كما تم خلال اللقاء استعراض خطة وزارة الآثار للإفتتاحات الوشيكة والاكتشافات الحديثة خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن عرض بيان بالمشروعات المكلف بها وزارة الآثار ومعدلات التنفيذ في كل منها، ويأتي ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية نحو الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في المواعيد المتفق عليها لما يسهم به ذلك في دعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة من خلال جذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف على آثار وأسرار الحضارة المصرية المتنوعة.