انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من عمرو خلف رئيس النيابة ومؤنس الزهري رئيس النيابة لمعاينة مرافق قرية النصر المعروفة إعلاميا بـ "قرية الاشباح"سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو والتأكد من صحة ما نشر بشأن إقامه المرحلة الأولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول مما عرض ٤٥٠ وحدة سكنية للخطر والتلفيات إضافة إلى تدني المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.
وكشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامه لائقة لهم، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين أن التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعه فقط في اليوم ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفي لهذه المدة فقط مما آثار استياء أهالي القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
ثم انتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الاسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات ،كما انتقل فريق النيابة لمعاينة مساكن الأهالي وتبين أن عددها ٥٤ فقط ووجدت قديمة ومتهالكة وأغلبها دون سقف وإنها انشئت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاوية على عروشها ، وكانت الدولة قد أنشأت ٤٠ وحدة للأهالي بعيدا من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضي لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع أمام القرية.