فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ظروف وملابسات تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" موقع (يوتيوب) يحوى لقطات لمجموعة من الأشخاص يقومون بالإتجار بالمواد المخدرة بأحد المناطق العشوائية، وقيام أخرين بالإرشاد عنهم لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط مباحث وبرفقته آخر ينتحل صفة فرد شرطة وحضورهما مستقلان مركبة توك توك لضبط متجرى المواد المخدرة.

فقد تم تشكيل فريق بحث مشترك من قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالقاهرة توصلت جهوده إلى أن مقطع الفيديو  تم تصويره بأماكن مختلفة داخل منطقة عزبة خير الله دائرة قسم شرطة دار السلام بالمخالفة لأحكام القانون.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم وتحديد أدوارهم المزعومة على النحو التالى: ـ

القائمين بأدوار تجار المواد المخدرة: -

المدعو جمال. م. ح- سن 21- طالب- ومقيم بدائرة القسم ضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سنجة.

المدعو محمد. ف. م- سن 21- ترزى- ومقيم بدائرة القسم.

المدعو محمد. ج. ع- سن 19- سماك- ومقيم بدائرة القسم.

المدعو إسلام. م. ط  سن 19- حلاق- ومقيم بدائرة القسم.

شخص شهرته أشرط- مقيم بمنطقة عزبة خير الله بدائرة القسم هارب. 

القائمين بأدوار المرشدين: -

المدعو محمد. م. ى- سن 22– عامل ألوميتال- ومقيم بدائرة القسم  ضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سكين.

المدعو على. خ. ف- سن 1- طالب- ومقيم بدائرة القسم  مصور مقطع الفيديو وضبط بحوزته كاميرا التصوير المستخدمة فى الواقعة.

القائمين بأدوار رجال الشرطة: -

المدعو محمد. س. ع- سن 21- طالب- ومقيم بدائرة القسم.

المدعو مصطفى. م. س- سن 24- جزار- ومقيم بدائرة القسم.. وضبط بحوزته طبنجة صوت.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين عدا الخامس.. وبحوزتهم المضبوطات المنوه عنها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه دون استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وأقر الأول بأنه نظراً لرغبتهم فى الشهرة فى مجال التمثيل اختمرت فى ذهنه فكرة تمثيل فيلم تسجيلى على النحو المشار إليه ونشره عبر شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" (موقع يوتيوب).. وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بتصوير مقطع الفيديو عقب توزيع الأدوار فيما بينهم على النحو المشار إليه.. وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.