كشف مصدر في البرلمان العراقي "الجديد" اليوم الثلاثاء عن التعقيدات، والخلافات التي قد تعصف بالحياة البرلمانية في البلاد.
وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، أن الوضع "معقد جدا " في العراق نظرا لوجود خلافات داخل الطائفة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك خلافات "شيعية- شيعية"، وأنه ليس هناك توافق وتفاهم داخل الكتل "السنية " أيضا، وعدم وجود رؤية مشتركة حول المناصب، وكيفية حل المشاكل في مناطقهم، وليس هناك موقف كردي موحد أيضا، إلى جانب الصراع الأمريكي - الإيراني المشتعل في العراق في الآونة الأخيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، والتوجه الأمريكي نحو تشديد الحصار على إيران.
وأضاف أن العوامل السابقة أدت إلى تشتيت الصراع داخل العراق وتعقيد المشهد، وأنه ليس من السهولة الاتفاق على رئاسة البرلمان أو تسمية الكتلة الأكبر أو تسمية رئيس الجمهورية، معتبرا ما حدث بالأمس بأنه "خرق دستوري " من جانب النواب الذين أقسموا على حماية الدستور، لأنه لم يكن هناك اتفاق داخل المجلس لرئاسة البرلمان.
ووصف تأجيل استئناف الجلسة الأولى إلى السابع عشر من سبتمبر الجاري بأنه "خرق دستوري " جديد، كان بالإمكان تأجيل الجلسة الافتتاحية لمدة خمسة عشر يوما إلى أن يتم التوافق، واصفا تأجيل الجلسة وجعلها مفتوحة طوال تلك المدة بأنه "خرق دستوري".
وأشار إلى أنه من الناحية الدستورية ليست هناك حاجة إلى تسمية الكتلة الأكبر في البداية، لأن قضية الكتلة الأكبر تبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يقوم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
ورأى أن قضية الكتلة الأكبر هي المرحلة الثالثة، وأنه إذا لم يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث، فمن المتعذر تسمية رئيس الجمهورية وتسمية المرشح لرئاسة الحكومة.
ولفت المصدر إلى أن الكثير من العوامل والصراعات الداخلية والخارجية داخل المكونات وبين المكونات وكذلك الصراعات الإقليمية والدولية تؤثر على الوضع داخل العراق.
وكان البرلمان العراقي "الجديد" قد عقد جلسته الأولى، أمس الاثنين بعد انتظار أسابيع، لحين اعتماد المحكمة الاتحادية للنتائج النهائية بعد طعون بتزوبر الانتخابات في بعض الدوائر.
وخلال الجلسة لم يتوصل البرلمان لتسمية "الكتلة الأكبر" نظرا لاختلاف الأساليب، التي سارت فيها بعض الكتل ، وربما عدم دستوريتها ، وهو ما ستبت فيه خلال الأيام المقبلة.