عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان اجتماعا بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع منسقي البرامج المنفذة بالوزارة بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عمل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لاستكمال تطوير منظومة تفتيش العمل بالتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لمفتشي العمل، والسلامة المهنية لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، بوضع إطار مستقبلي لاستكمال المشروع.

وأكد الوزير ضرورة وضع خريطة للبدء في تنفيذ المراحلتين الثانية والثالثة من مشروع "التنافسية" لتغطية باقي مديريات القوي العاملة ومكاتبها بتجهيز المكاتب الخاصة بها من المشروع، الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى في مصر في 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا، مشيرا إلي أنه وفقا للتقرير النهائي للمشروع في مرحلته الأولي فإنه الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

وأشار الوزير إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل المشروع تستهدفان تدريب 1300 مفتش بمكاتب العمل والسلامة على مستوى الجمهورية لبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتوفير كل الإمكانات للارتقاء بترتيب مصر بين الدول، وأكد الوزير أنه لن يتأتي ذلك إلا بالعمل والجهد والإخلاص والتكاتف وإزالة جميع العقبات.

ووجه الوزير قيادات الوزارة التي حضرت الاجتماع بالاستعداد لاستكمال المشروع بالقيام بتدريب 100 مفتش شهرياً على قوائم المراجعة التي تم تعميمها وقواعد الحوسبة الخاصة بتفتيش العمل، وآليات الرصد والإبلاغ ، فضلا عن حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانيه بتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة، التي قاموا بالتدريب عليها علي مدي عام بالكامل في مرحلة المشروع الأولي، بالإضافة إلى إسهامهم بآرائهم الفنية الخاصة بعملهم الميداني في الحوار حول مسودة قانون العمل الجديد ، لممارسة عملهم بكفاءة وفاعلية من أجل دعم العمل بإدارات التفتيش .