أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و١٠ موظفين سابقين بالوزارة بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، إلى جلسة ٧ أكتوبر لمرافعة الدفاع، وقال ممثل النيابة فى مرافعة إن المتهمين استولوا على مبالغ وصلت قيمتها مليار و135 مليون جنيه من بند الاحتياطات الأمنية.

وأضاف ممثل النيابة أن "المتهمين الثالث والرابع قاما بتظفير العديد من وزراء ومساعدي وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف".

وتابع: "ووصل الأمر باستباحة المتهم الثانى لنفسه مبلغ 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمان الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمين من التاسع وحتى الثانى عشر مراقبة الفواتير واعتمادها".

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.