تقوم وزارة المالية حالياً بعقد دورة تدريبية متخصصة لدعم قدرات العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والعاملين بمكتب شكاوي التعاقدات وتستمر لمدة 3 ايام، وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية.
تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز مهارات العاملين وتدريبهم على مفاهيم ومهارات إدارة التغيير ليكونوا قادرين على قيادة التغيير بالجهات الحكومية، كما تهدف الدورة إلى شرح الأهداف والمبادئ التي تقوم عليها أنظمة الشراء الفعالة والتي تسعى الى توفير الخدمات العامة للمواطنين بالجودة المطلوبة والوقت المناسب وبأفضل قيمة مقابل المال المدفوع بالاضافة إلى تعريف المشاركين بأهمية الدور الذي تلعبه أدوات تنفيذ التعاقدات الحكومية مثل كراسة الشروط النموذجية والادلة الارشادية لتنفيذ التعاقدات العامة بما يٌيسر عملية التعاقد.
وحول قانون التعاقدات العامة قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الادارى والفني، أن القانون يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الاعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
وأكد نوفل أنه تم مراعاة المرحلة الانتقالية للعمل بالقانون الجديد من خلال أن يظل العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات الذين يتم تدريبهم في الوقت الحالي ستكون مهمتهم إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعاقدات العامة بالإضافة الى ضرورة اتساق اللائحة التنفيذية مع الفكر الذي تم بناء القانون عليه، مؤكدًا أن دور العاملين بالإدارة خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الرد على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وأنه لا بد من التعامل بشكل سليم مع مواده لكي يأتي بثماره.
وأشار مساعد وزير المالية إلى أن هناك أربعة محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها فى تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة وهى الإطار القانوني، معايير حسن الإدارة، معايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، معايير الرقابة ومحاربة الفساد.