أوضح أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن بيان مفوضية الأمم المتحدة ضد أحكام القضاء في مصر، يكشف تأثر المسئول الأممي ببعض منظمات حقوق الإنسان التي تتأثر بأكاذيب جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن التقرير غفل كون هذه الأحكام درجة أولى والمتهمين مارسوا حقوقهم كاملة في الدفاع عن أنفسهم وكان لهم كل الحقوق أمام القضاء المصري.

وأشار"أبو زيد"،  في مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، إلى أن  هذا التدخل المضاد لأحكام القضاء يعد جريمة لا تقبلها أي دولة، ومن المنتظر حدوث تحرك سياسي من مصر لرفض البيان، مؤكدا أن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مسئول أممي يتبع الأمم المتحدة وبالتالي هناك معايير تضبط عملية أدائه لمهامه وأهمها الالتزام بقواعد الأمم المتحدة، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد والحيادية في الرأي والموضوعية.