أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن ثورة 30 يونيو أنقذت حقوق المرأة المصرية من الضياع على يد الإخوان والجماعات المتشددة ما بين عامي 2011 و2013.

وقالت، خلال كلمتها في الندوة التي عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش أعمال دورة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، إن دستور 2014 أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناطًا للحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن المرأة في مصر حققت إنجازات كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية، حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتغليظ عقوبة التحرش في الأربع أعوام الأخيرة، بالإضافة إلى حقوق المرأة التي أقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال. 

وأكدت، في بيان أصدره المجلس اليوم، على حرص القيادة المصرية للاستفادة من طاقات النساء، واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية في ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وهو ما تلمسه المرأة المصرية سياسيًا ، حيث شهدت الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا في مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء في البرلمان كما أن 25% من الوزراء داخل الحكومة و15 % من نواب البرلمان من النساء، فضلًا عن تولي نسبة كبيرة من النساء المواقع التنفيذية في مواقع صنع القرار، وتولي المرأة منصب المحافظ ومستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية وكسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة لهذه المراكز.

وأشارت إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2017 عام خاص بالنساء، حيث شهد طفرة في هذه الحقوق ، وقاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة 175 ألف سيدة و١٨٠ جمعية أهلية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ، والتي تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة، وأقرها الرئيس كوثيقة العمل للأعوام القادمة. 

كما ركزت مايا مرسى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، لافتة إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يعد من أبرز المشاريع التي تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، حيث تستفيد منه واحد ونصف مليون امرأة .

وفي ردها على سؤال حول سبل مواجهة زواج القاصرات في مصر، أكدت أن الأزهر الشريف داعم للقوانين التي تحمي الطفولة وإقرار سن الطفولة ١٨ عامًا، مشيرة إلى أن نسبة زواج الأطفال في تناقص مستمر.