دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم الخميس الى تطبيق إجراءات اوروبية "أكثر فعالية وأكثر اتساقا" لإبعاد المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين.
أوردت ذلك مجلة "لوبوان" الفرنسية في موقعها علي شبكة الإنترنت، مشيرة إلي أن تصريحات كولومب جاءت قبيل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في العاصمة النمساوية فيينا.
وأضاف كولومب في بيان له إن الاجتماع الذي يعقد يومي الخميس والجمعة يهدف في المقام الأول إلى "تعزيز التعاون المشترك مع الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور بهدف احتواء تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما مع "دول المغرب العربي، وذلك من أجل إيقاف عمليات الهجرة عبر البحر التي تعرض حياتهم للخطر".
كما يهدف الاجتماع أيضا لإعداد "حصيلة أولية" للمراكز الخاضعة للرقابة والتي اتفق المجلس الأوروبي على إنشائها نهاية شهر يونيو الماضي بهدف التمييز بين اللاجئين والمهاجرين الذين لا يتمتعون بحق اللجوء.
ورست العديد من السفن الإغاثية هذا الصيف في موانئ أوروبية حيث تم إيواء المهاجرين في مراكز استقبال مغلقة تعمل وفقا لهذا الهدف.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه وفقا لقانون البحار فإن عمليات إنزال المهاجرين يجب أن تتم في أقرب ميناء آمن.
وقد أكدت فرنسا مرارا علي هذا المبدأ لتبرر رفضها فتح موانئها أمام المهاجرين.
وأعرب كولومب عن تأييده للاقتراح الذي تقدمت به بروكسل لدعم وكالة فرونتكس بـ 10 آلاف عنصر من حرس الحدود.
وأكد كولومب ضرورة قيام وكالة فرونتكس بمساندة الدول الأعضاء بشكل سريع وفعال فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وفي ما يتعلق بالانقسام حول مصطلحي مهاجرين غير شرعيين ولاجئين في القانون الفرنسي الذي جرى التصويت عليه، دافع كولومب عن مراجعة توجيه "عودة" الذي ييسر عمليات ترحيل المهاجرين لجعل الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الدول أكثر فعالية، وذلك لضمان سرعة عودة المهاجرين الاقتصاديين غير النظاميين.
وجدد وزير الداخلية الفرنسي حرص بلاده علي مراجعة نظام دبلن الذي ينص على أن طلب اللجوء هو من اختصاص أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء.
ونوه كولومب بأن من شأن مراجعة نظام دبلن أن تساهم في خفض تدفقات المهاجرين الثانوية داخل الاتحاد الأوروبي، والتي يتعلق جزء كبير منها بفرنسا.
وجدير بالذكر أن جزءا من طلبات اللجوء في فرنسا تقدم بها أشخاص، لاسيما أفغان، تم رفض طلباتهم فى دول شمال أوروبا.